بلافاصله خبرهایی درباره امکانات ویژه سلول مهدی هاشمی و پست‌های فیس‌بوک و توئیتر منتسب به وی منتشر شد که در پاسخ، خانواده مهدی هاشمی شروع به گلایه از شرایط سخت وی در زندان و ابراز نارضایتی از وضعیت وی کردند. خود مهدی هاشمی نیز تا دم در زندان اوین از همه فرصت خود برای جنجال رسانه‌ای و تحت تاثیر قرار دادن دستگاه قضا استفاده کرد.
حال اما هنوز چند صباحی بیشتر از روز آغاز اجرای حکم مهدی هاشمی نگذشته است که خبر عجیب‌تری از متهم جنجالی منتشر می‌شود و به سرعت تیتر یک همه رسانه‌ها را از آن خود می‌کند: «کشف موبایل و سکه از مهدی هاشمی.»
موبایلی که کاربری آن احتمالا چک کردن فیس‌بوک و به‌روز رسانی از داخل زندان بوده است و سکه‌هایی که ناگفته پیداست، برای مشارالیه حکم "ابزار کار" را داشته‌اند. ابزار کار همیشگی، کار راه انداز و محبوب مهدی هاشمی که ظاهرا باید به خاطر سابقه و "کسوت" نامبرده در ارتکاب این جرم و اصرار بر ادامه آن حتی از داخل زندان، نائل شدن به عنوان "آقای رشوه ایران" را حق مسلم وی دانست. "رشوه" یکی از اصلی ترین دلایل محکومیت مهدی هاشمی در دادگاه و از اصلی‌ترین اتهامات مندرج در کیفرخواست وی بود.
"استات اویل"
کشف فساد مالی شرکت استات اویل در انعقاد قرارداد مربوط به بهره‌برداری از حوزه نفتی پارس جنوبی توسط اداره فساد کشور نروژ، یکی از اقدامات مجرمانه مهدی هاشمی را افشا کرد. پرونده فساد مالی در انعقاد قرارداد استات اویل با ایران که از نیمه دوم سال 2003 در کشور نروژ مفتوح گردید، سرانجام در تاریخ 2 فوریه 2004 منجر به پیش‌بینی مجازات‌هایی علیه شرکت استات اویل و ریچارد هوبارد، به اتهام اعمال نفوذ غیرمشروع در این قرارداد گردید. در این پرونده نیز بورس اوراق بهادار آمریکا احراز کرده است که استات اویل به مهدی هاشمی به عنوان یکی از مأمورین رسمی دولت ایران برای اعمال نفوذ او در انعقاد قرارداد استات اویل در به دست آوردن توسعه میدان نفت و گاز رشوه داده است.
"توتال"
در سال 2007 مدیرعامل و چند کارمند شرکت نفتی توتال توسط مقامات قضایی فرانسوی به اتهام پرداخت حدود 60 میلیون یورو رشوه به مقامات ایرانی برای مشارکت در احداث میدان گازی پارس جنوبی بازداشت شدند و نام مهدی هاشمی به عنوان فردی که بخشی از این مبلغ را دریافت کرده مطرح شد. توتال در سال 1997 به همراه شرکت گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در مناقصه احداث این میدان گازی پیروز شده‌بود و در سال 2004 پلیس سوئیس متوجه شده بود که حدود 7٫8 میلیون یورو از اموال شرکت توتال به حساب یک ایرانی مقیم سوئیس واریز شده که به گفته رسانه‌های فرانسوی از کارمندان مهدی هاشمی رفسنجانی بوده است.
پرداخت 300 میلیون تومان به عنوان چاپ 80 جلد کتاب در سال 82 که چاپ نشد
مهدی هاشمی طبق اقرار برخی متهمان فتنه 88، برای انتخابات 84 بخشی از هزینه‌های انتخابات را از محل بیت‌المال و از محل پول طرف‌های قرارداد با بهینه‌سازی تامین کرد. در معروف‌ترین این موارد، شرکت نگاه شرقی سبز مبلغ یک میلیارد تومان کار سفارش داشت که حدود 700 میلیون آن حقیقتا انجام گرفت، ولی بنا به دستور مهدی هاشمی مبلغ 320 میلیون تومان آن تحویل شرکت‌های طلبکار و روزنامه‌ها و طلبکاران انتخابات شد.
مهدی هاشمی تا روزی که مدیر بهینه‌سازی بود، به‌صورت مستقیم دستور این اقدامات را می‌داد.
در فتنه 88 نیز نام مهدی هاشمی به عنوان کسی که تامین مالی بخشی از اغتشاشات را بر عهده دارد، به کرات مطرح شد تا اینکه دستگاه قضایی، سرانجام مهدی هاشمی رفسنجانی را در تاریخ 21 خرداد 1394 خورشیدی به جرم‌های اختلاس، ارتشاء و مباحث امنیتی به 10 سال زندان محکوم کرد.
اما آن‌طور که از شواهد پیداست، صدور حکم به‌خاطر ارتشا نیز نتوانسته است "شخصیت با ثبات" مهدی هاشمی را دچار تزلزل نماید. "شاید" او از داخل زندان نیز آرزو دارد به یاد روزهای خوش بهینه‌سازی مصرف سوخت و استات‌اویل و ... ، "به حسب عادت" رشوه بدهد. فرقی نمی‌کند که رشوه مذکور به عباس یزدان‌پناه و برای دستکاری در یک قرارداد بزرگ نفتی پرداخت شود یا مثلاً پول چای نگهبان زندان، برای خرید شارژ سیم‌کارت. آقای رشوه ایران نمی‌تواند عادت خود را ترک کند. ای کاش سکه‌هایش را از او نمی‌گرفتند. او اکنون به طرز غم‌انگیزی ابزار کارش را از دست داده‌است.
البته بر همگان واضح و مبرهن است که "این وصله‌ها به مهدی نمی‌چسبد." ای کاش خانواده آقای هاشمی در اولین فرصت با صدور بیانیه‌ای، برای مقامات قوه قضائیه و افکار عمومی توضیح بدهند که مهدی از داخل زندان در معاملات بورس سکه و طلای تهران شرکت می‌کرده است و در حقیقت در صرافی شعبه اوین کار می‌کند، بلکه ابزار کار آقازاده مظلوم! را به وی بازگردانند.
